به گزارش مشرق، بعد از وقوع حوادثی در بخش نیروی هسته‌ای آمریکا از جمله تقلب افسران پرتاب موشک در آزمون‌های مهارت، کشف حلقه مواد مخدر و اخراج رئیس نیروی بخش هسته‌ای آمریکا به دلیل مستی و رفتار نامناسب در یک دیدار رسمی به مسکو، رئیس پنتاگون دستور بررسی و تحقیق در این بخش را داد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد که «چاک هیگل» وزیر دفاع آمریکا روز جمعه (دیروز) یک اصلاحیه چند میلیارد دلاری برای بخش نیروی هسته‌ای آمریکا را اعلام کرد و سپس به نظامیان مسوول بمب‌افکن‌ها و موشک‌های اتمی تضمین داد که روح تازه‌ای به این سرویس ببخشد.

وی در یک نشست پنتاگون گفت که طبق بررسی‌هایی که اوایل سال جاری میلادی صورت گرفته‌ است، سرمایه‌گذاری‌های اندکی در بخش نیروهای هسته‌ای آمریکا صورت گرفته است و مشکلات سیستماتیکی وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، می‌تواند ایمنی این بخش آمریکا را تضعیف کند.

بعد از وقوع حوادثی در بخش نیروی هسته‌ای آمریکا از جمله تقلب افسران پرتاب موشک در آزمون‌های مهارت، کشف حلقه مواد مخدر و اخراج رئیس نیروی بخش هسته‌ای آمریکا به دلیل مستی و رفتار نامناسب در یک دیدار رسمی به مسکو، رئیس پنتاگون دستور بررسی و تحقیق در این بخش را داد.

هیگل تصریح کرد که نیروهای تسلیحات هسته‌ای آمریکا که سالانه هزینه‌ای بیش از 15 میلیارد دلار دارند، نیازمند افزایش 10 درصدی بودجه سالانه، ظرف مدت 5 سال آینده می‌باشد که این معادل 7.5 میلیارد دلار در ظرف بازه زمانی اعلام شده می‌باشد.

رئیس پنتاگون با حضور در پایگاه نیروی هوایی «مینوت» واقع در داکوتای شمالی به نظامیان این پایگاه تضمین دادن که با تغییرات فرهنگی و بودجه جدید برای بهبود اشتغال و شرایط کاری آنها، نیروهای این پایگاه را مجددا احیا کند و جان تازه‌ای به آنها بخشد.

پیش از این پنتاگون میلیون‌ها دلار برای بهبود شرایط مینوت هزینه کرده است. مینوت تنها محل نگهداری بمب‌افکن‌ها و موشک‌های هسته‌ای آمریکا است. این اقدامات شامل پاکسازی جامع مراکز کنترل پرتاب می‌شود زیرا این مراکز در دهه 1960 ساخته شده‌اند و دیگر اقدامات شامل به روز رسانی تأسیسات تفریحی می‌شود.

برخی از تحلیلگران دفاعی آمریکا از نتیجه این بازبینی‌های پنتاگون استقبال کردند و می‌گویند که این بازبینی تمرکز بر تسلیحات هسته‌ای را پس از سالها بی‌توجهی تجدید می‌کند. برخی دیگر می‌گویند که هزینه بیشتر بر ساختار تسلیحات اتمی عصر جنگ سرد که نقش محدودی در سیاست امنیتی آمریکا دارد، به بهبود امور منتهی نمی‌شود.